تعويم حتى الموت

يمنات

أحمد سيف حاشد

عندما صدر قرار التعويم أذكر أنني و محمد المقالح و عبد الوهاب قطران و عبد الجبار الحاج و نبيل الحسام و آخرين تصدينا لهذا القرار بحملة إعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي و لاسيما الفيسبوك..

فيما كان كل أو جل نشطاء أنصار الله منحازين لقرار التعويم ومتحمسين له .. و بعد محاججة و مكارحة يومها قلت: دعوا الأيام تكشف من منّا كان على صواب..

اليوم و بعد حرب قرابة الثلاث سنوات وبعد أن صارت شركة النفط تسير نحو الانهيار و التلاشي لصالح هوامير تجار المشتقات النفطية و الفاسدين في قيادة شركة النفط والسلطة.. أثبت الواقع إن قرار التعويم كان غير صائب، وقد تجرعنا وتعلمنا كمجتمع وناشطين إن بعض الأخطاء تكون مكلفة جدا وباهظة الثمن، وأن جل نتائجها تأتي على المجتمع أولا..

اليوم نريد أن نتعلم من الأخطاء، لأن ما يعتمل من قبل سلطة هادي وسلطة الأمر الواقع في صنعاء نحو التوجه لتحرير الغاز و المشتقات النفطية و السلع من الضرائب و الجمارك، لنكون سوق للخارج بدون مداخيل، و دون حماية للسلع المحلية و الوطنية من تغول الخارج.. و سوف يتم التآمر على ما بقي من قطاع عام و بيعه و خصخصته بدعوى الفشل الذي صنعوه من أداروا هذه البلد، و يصير اقتصادنا برمته تابع للخارج، و محكوم بمصالح البنك الدولي، و منظمة التجارة العالمية، و دون توفر أقل حماية للمستهلك اليمني و للصناعة الوطنية التي ستفقد قدرتها على المنافسة، و ستنتهي و تتلاشى كخيط دخان، و ستتدفق علينا بضاعة المملكة و الإمارات أكثر من أي وقت مضى..

قاطعت مجلس النواب محتجا لمدة شهرين تقريبا من انعقاد دورته الحالية و التي رفعت في نفس يوم حضوري، و سمعت أنه سيتم إلغاء الجمارك و الضرائب ليباع الغاز بـ 3 ألف ريال، و هو رقم سيتصاعد مباشرة بعد تحديده، و في أفضل حال عند أول أزمة جديدة للغاز، و سيحتفظ التجار بأرباحهم و ستتضاعف مسنودين بمعاونيهم في السلطة، فيما ستفقد الخزينة العامة دخل كان محقق..

الأهم أن هذه التوجهات لن تقتصر في المستقبل على سلعة أو حتى عشر سلع، بل ستشمل سلع السوق كله، و سنكون ملحقين بغيرنا، و سنكون مجرد سوق مفتوح دون شروط، و أتباع مقودين بالسلاسل و الحبال، و سياسيا راكعين لا حولا لنا و لا قوة..

بدأنا هذا بقرار التعويم للمشتقات النفطية قبل قرابة ثلاث سنين، مرورا بقرارات هادي مؤخرا بشأن تحرير كل المشتقات النفطية من الضرائب و الجمارك، و تعويم الدولار، و ليس انتهاء بنقل البنك المركزي للأردن، و بما يتم طباخته اليوم من قبل الرباعية، و القوى السياسية المحلية المرتهنة، و حتى غير المرتهنة ستجد نفسها مرتهنة اقتصاديا، و من ثم سياسيا، إن سمحت لهذا المشروع أن يمر، والوطن سيحوقل، لا حول له و لا قوة..

حائط الكاتب على الفيسبوك

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا